الشفعة الإدارية على العقار الفلاحي في التشريع الجزائري

Abstract

الشفعة الإدارية التي تعد كوسيلة استثنائية من اكتساب الدولة الاملاك العقارية خاصة لاسيما على العقار الفلاحي بالتحديد ذلك لأهميتها الاقتصادية ووظيفتها الاجتماعية حيث ان المشرع اهتم بها من خلال وضع عدة نصوص قانونية مختلفة. هناك من نظم هذه الأملاك العقارية التابعة للدولة أي المملوكة ملكية خاصة بالدولة وهناك أملاك عقارية تابعة ومملوكة ملكية خاصة بالأفراد واعتبر عدم استغلالها فعلا تعسفيا في استعمال الحق وينجر عنه جزاءات قد تصل الى حد سلب ملكية الأرض من صاحبها الذي لم يستثمرها من هنا نستنتج ان المالك ليس حرا وإنما مقيد في استعمال ملكيته العقارية . الشفعة الإدارية كانت كأداة حماية للعقار الفلاحي أكثر من كونها وسيلة لاكتساب الملاك عقارية . Administrative preemption, which is considered an exceptional means for the state to acquire real estate, especially on agricultural real estate, in particular, due to its economic importance and social function, as the legislator took care of it through the development of several different legal texts. There are those who organized these real estate properties belonging to the state, i.e. privately owned by the state, and there are real estate properties belonging to and owned by private individuals, and considered failure to exploit them as an arbitrary act in the use of the right and entails penalties that may reach the extent of confiscating the ownership of the land from its owner who did not invest it. From here we conclude that the owner is not Free, but restricted in the use of his real property.

Administrative pre-emption was more of a protection tool for agricultural land than a means for landlords to acquire real estate .

La préemption administrative, qui est considérée comme un moyen exceptionnel pour l'?tat d'acquérir des biens immobiliers, notamment sur le foncier agricole notamment, en raison de son importance économique et de sa fonction sociale, car le législateur y a veillé à travers l'élaboration de plusieurs législations différentes. des textes. Il y a ceux qui ont organisé ces propriétés immobilières appartenant à l'?tat, c'est-à-dire détenues par l'?tat, et il y a des propriétés immobilières appartenant et détenues par des particuliers, et ont considéré la non-exploitation comme un acte arbitraire dans l'utilisation du droit et entraîne des sanctions pouvant aller jusqu'à la confiscation de la propriété du terrain à son propriétaire qui ne l'a pas investi, d'où l'on conclut que le propriétaire n'est pas libre, mais restreint dans l'usage de son immeuble. La préemption administrative était davantage un outil de protection des terres agricoles qu'un moyen pour les propriétaires d'acquérir des biens immobiliers