المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العقابية

Abstract

ن كل إنسان له الحق في المعاملة الإنسانية الحافظة لكرامته مهما كانت ظروفه، لأن كرامة الإنسان، هي متأصلة فيه بحكم طبيعته البشرية، فبالتالي إذا ما نظرنا إلى المركز القانوني للمحكوم عليه نجده نفسه ذلك المركز الذي يتمتع به المواطن العادي من حيث التمتع بالحقوق، عدا التي حرم منها بالحكم الجزائي وهي على الخصوص الحرمان من الحرية ، فمع نهاية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر شهدت السجون ثورة عارمة في كل أنحاء العالم بغية تحسين ظروف السجن و العناية بالمساجين، و بالتالي بدأ التفكير في شخصية المسجون و أساليب حمايته من جهة و عمله داخل السجن من جهة أخرى، و من ثمة التخلي عن فكرة أن المحبوس هو انسان من الدرجة الثانية. فالمشرع الجزائري اعترف والتزم دوليا بمبادئ حقوق الإنسان، حيث أرسى أحكام جديدة مستوحاة من المواثيق الدولية والقرارات الأممية الواردة في نص القانون05-04. إن المؤسسة العقابية هي مرفق عمومي وترتكب فيه جرائم تمس إدارة هذا المرفق العام والتي من شأنها إن ارتكبت أن تعرقل الأداء السليم لهذا المرفق العام في تحقيق الغاية من تطبيق العقوبة على النزيل لاسيما من جانب تحقيق إصلاحه وإعادة إدماجه. إضافة إلى الجرائم التي ترتكب في إدارة هذا المرفق العام هناك جرائم تمس النزيل مباشرة سواء حين يرتكبها بمشاركة أعوان الإدارة أو المسيرين أو الجرائم على المحبوس مباشرة والتي من شأنها المساس بحقوق المحبوس كإنسان أو حين يقوم النزلاء ببعض المخالفات أو حين يتعرضون لبعض الوقائع من شأنها المساس بحياتهم وسلامتهم البدنية