دمج الأراضي الفلاحية في المحيط العمراني في القانون الجزائري
Loading...
Files
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المدية
DOI
Abstract
Description
ملخص من أكثر الأخطاء التي تقوم بها العديد من الدول وخاصة الدول النامية عن جهل او لسوء التسيير هي عدم الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية، هذه الأخيرة التي تعتبر من الموارد الطبيعية المتجددة باعتبارها تنتج سنويا بتدخل الانسان أو خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر والحيوان كما تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد، حيث صنفت وفق نصوص قانونيه خاصة الى صنفين أحدهما طوبوغرافي يعتمد على الطبيعة الجيولوجية للأرض ونسبة الري أما الثاني قانوني يعتمد أساسا على معيار حق الملكية، وبالنظرا لأهميتها فقد خصص لها المشرع نظام رقابي يعمل على تسيير ومراقبة العقار الفلاحي والحث على الإستغلال الأمثل لها، وذلك كون عدم إستغلالها يؤدي الى تهميشها وبالتالي ضعف في قدرتها الانتاجية، مما يدفع بالأفراد إلى البناء عليها وتحويل طبيعتها الفلاحية إلى عمرانية، وذلك لا يتم إلا بموجب تراخيص سابقة وشهادات لاحقة لعملية البناء، تمثلت هذه الرخص في رخصة البناء ورخصة التجزئة أما عن الشهادات فتمثلت في شهادة التعمير وشهادة المطابقة الكلمات المفتاحية: الأراضي الفلاحية ، دمج ، المحيط العمراني ، التهيئة و التعمير Résume : L'une des erreurs les plus courantes commises par de nombreux pays, en particulier les pays en développement, par ignorance ou par mauvaise gestion, est de ne pas tirer le meilleur parti des terres agricoles, ces dernières étant considérées comme des ressources naturelles renouvelables, car elles sont produites annuellement par l'intervention humaine. ou pendant plusieurs années comme une production qui est consommée par les humains et les animaux et contribue également à l'avancement de l'économie nationale du pays, où elle a été classée selon des textes juridiques spéciaux en deux catégories, dont l'une est topographique, selon la la nature géologique du terrain et le taux d'irrigation, tandis que le second est légal, qui dépend principalement du critère du droit de propriété, et compte tenu de son importance, le législateur lui a attribué un système de tutelle qui fonctionne pour gérer et surveiller la propriété agricole et préconiser son utilisation optimale. En effet, ne pas l'exploiter conduit à sa marginalisation et, par conséquent, à une faiblesse de sa capacité productive, ce qui pousse les individus à la construire et à transformer sa nature agricole en urbaine, et cela ne se fait qu'en vertu de licences et certificats antérieurs postérieurs à la construction Certificat de construction et de conformité Mots-clés : terres agricoles, intégration, environnement urbain, aménagement et reconstruction Abstract: One of the most common mistakes made by many countries, especially developing countries, through ignorance or mismanagement, is not making the most of agricultural land, as the latter is considered a renewable natural resource, because they are produced annually by human intervention. or for several years as a production that is consumed by humans and animals and also contributes to the advancement of the national economy of the country, where it has been classified according to special legal texts into two categories, one of which is topographic, depending on the geological nature of the land and the irrigation rate, while the second is legal, which depends mainly on the criterion of property rights, and given its importance, the legislator has assigned to it a system of supervision that functions to manage and monitor agricultural property and advocate its optimal use. In fact, not exploiting it leads to its marginalization and, consequently, to a weakness in its productive capacity, which pushes individuals to build it and transform its agricultural nature into urban, and this is only done by under previous licenses and certificates subsequent to construction Certificate of construction and conformity Keywords: agricultural lands, integration, urban surroundings, planning and reconstruction