الأحداث والجرائم الإلكترونية

Abstract

في ظل تشعب وسائل الاتصال الحديثة وتعدد أثارها السلبية، لم يعد الحل لحماية الطفل حلا تكنولوجيا أو أخلاقيا أو تنظيميا، بل هو في الحقيقة مزيج غير محدد لدرء الآثار السلبية لاستعمال هذه الوسيلة. أما على الصعيد القانوني والتنظيمي، لم يخف على مختلف التشريعات الحديثة التصدي لهذا الأمر من أجل حماية الطفل. وفي هذا السياق، خص المشرع الجزائري في ظل القوانين الحديثة توفير الحماية للطفل في القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل. كما مسه بالحماية بصفة عامة في نصوص متفرقة أخرى تضمنتها أحكام مختلف القوانين سواء المتعلقة بقانون العقوبات أو القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، غير انه لم يتطرق لصفة الطفل كونه جاني كما فعل تطرق لصفته ضحية ومجني عليه وتركها للقواعد العامة في القوانين المذكورة. الكلمات المفتاحية: جنوح الأحداث، الجرائم الالكترونية، الانترنت. Abstract: The In light of the ramifications of modern means of communication and their multiplicity of negative effects, the solution to child protection is no longer a technological, ethical or organizational solution. As for the legal and organizational level, it was not hidden from the various modern legislations to address this matter in order to protect the child. In this context, the Algerian legislator, in light of modern laws, singled out child protection in Law No. 12-15 of July 15, 2015 related to child protection. It also affected protection in general in other separate texts included in the provisions of various laws, whether related to the penal code or the law that includes special rules for preventing and combating crimes related to information and communication technology, but it did not address the status of the child as being a perpetrator, as he did addressing his status as a victim and victim and left it to the general rules in mentioned laws. Keywords: juvenile delinquency, electronic crimes, the Internet. Résumé: ? la lumière des ramifications des moyens de communication modernes et de leur multiplicité d'effets négatifs, la solution à la protection de l'enfance n'est plus une solution technologique, éthique ou organisationnelle. Quant au niveau juridique et organisationnel, il n'a pas été caché aux différentes législations modernes d'aborder cette question afin de protéger l'enfant. Dans ce contexte, le législateur algérien, à la lumière des lois modernes, a distingué la protection de l'enfance dans la loi n°12-15 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfance. Elle a également affecté la protection en général dans d'autres textes distincts inclus dans les dispositions de diverses lois, qu'elles soient liées au code pénal ou à la loi qui comprend des règles spéciales pour prévenir et combattre les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication, mais elle n'a pas abordé le statut de l'enfant comme étant un auteur, comme il l'a fait en traitant de son statut de victime et de victime et en s'en remettant aux règles générales des lois mentionnées. Mots-clés : délinquance juvénile, délits électroniques, Intern