الحماية الجنائية للطفل المتمدرس في التشريع الجزائري
Loading...
Files
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المدية
DOI
Abstract
Description
بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل1989، التزم المشرع الجزائري بتعزيز الحماية الجنائية للأطفال من كل ما من شأنه المساس بسلامتهم الجسدية أو النفسية وتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحقوقهم ، وذلك من خلال إصدار قانون حماية الطفل 15-12 الذي حمل بين طياته جملة من الضمانات والآليات القانونية والإجرائية لحماية الطفل باختلاف مركزه . ويركز هذا البحث على الطفل المتمدرس ومدى فعالية الآليات المكرسة والهياكل المستحدثة لحمايته في التشريع الجزائري في مواجهة تحديات التنفيذ الفعلي في الواقع. الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية ؛ الطفل المتمدرس ؛ قانون حماية الطفل 15-12 ؛ اتفاقية حقوق الطفل 1989 . Abstract: After Algeria ratified the Convention on the Rights of the Child in 1989, the Algerian legislator committed to strengthening the criminal protection of children from everything that might harm their physical or psychological safety and applying international standards related to their rights, through issuing the Child Protection Law 15-12, which carried within it a set of guarantees and legal mechanisms and procedural procedures for protecting the child, regardless of his or her status. This research focuses on the educated child and the effectiveness of the dedicated mechanisms and structures developed to protect him in Algerian legislation in facing the challenges of actual implementation in reality. Keywords: criminal protection; The schooled child; Child Protection Law 15-12; Convention on the Rights of the Child 1989 . Résumé : Après que l'Algérie a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989, le législateur algérien s'est engagé à renforcer la protection pénale des enfants contre tout ce qui pourrait nuire à leur sécurité physique ou psychologique et à appliquer les normes internationales relatives à leurs droits, à travers la promulgation de la loi sur la protection de l'enfance 15-12, qui comporte un ensemble de garanties, de mécanismes juridiques et de procédures procédurales pour protéger l'enfant, quel que soit son statut. Cette recherche porte sur l'enfant éduqué et l'efficacité des mécanismes et structures dédiés développés pour le protéger dans la législation algérienne face aux défis de sa mise en œuvre effective dans la réalité. Mots clés : protection pénale ; L'enfant scolarisé ; Loi sur la protection de l'enfance 15-12 ; Convention relative aux droits de l'enfant 1989