الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة

Abstract

من خلال دراستنا للرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة يتضح لنا ان المشرع الجزائري قد اقر ازدواجية النظام القضائي الذي ينظر في اعمال مجلس المنافسة ، بحيث يكون الطعن في قرارات المجلس امام القضاء الإداري وذلك بالنظر للطابع الإداري الذي يمتاز به مجلس المنافسة، وباعتبار القضاء الإداري مختص بالنظر في المنازعات الإدارية يعتبر جزء من المشروعية وضمانة لسلامة تطبيق القانون وهذا هو الاصل . كما نجد ان القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة تخضع لرقابة القاضي العادي،وهذا لكونه هو الاخر يتقاسم مع القاضي الإداري الاختصاص في الرقابة على هذه القرارات ،فان اختصاصه هذا يمثل استثنائية متميزة ناتجة من خصوصية وطبيعة الوظيفة التي يتميز بها المجلس ، والتي تتسم بالطابع الاقتصادي والتجاري هذا من جهة، وكونها صادرة عن هيصة لها وصف اداري من جهة أخرى، وهو ما يجعل اختصاص القاضي العادي لا يتفق مع التكييف القانوني الذي منحه المشرع الجزائري للمجلس.