<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ظل القانون العضوي 16/18

dc.contributor.authorموزاوي نورة, موسي نورة
dc.date.accessioned2022-05-16T09:53:13Z
dc.date.available2022-05-16T09:53:13Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractتعد دولة القانون نظاما قانونيا تخضع فيه جميع السلطات للقانون ، نظرا لوجود رقابة على دستورية القوانين واحترام القانون الاسمى الدولة يتمثل في الدستور الذي يعتبر الركيزة الاساسية في بناء الدولة القانونية ، فلا توجد دولة القانونية بدون دستور، فهو الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيه، ويضع قواعد ممارسة السلطة وشروط حقوقها والحريات العامة.fr
dc.identifier.citationدولة ومؤسساتfr
dc.identifier.govdocD320010
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/2503
dc.language.isoarfr
dc.relation.ispartofseriesM.343-338/01;M.2331
dc.relation.ispartofseriesM.343-338/02;M.2332
dc.subjectدستورية القوانينfr
dc.subjectالرقابة القضائيةfr
dc.titleالرقابة القضائية على دستورية القوانين في ظل القانون العضوي 16/18fr
dc.title.alternativeالرقابة القضائية على دستورية القوانين في ظل القانون العضوي 16/18fr
dc.typeMemoirefr

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
M319010.PDF
Size:
1.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: