حوكمة ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في الجزائر على ضوء القانون العضوي 18-15- دراسة حالة ميزانية ثانوية أحمد عروة بالمدية

Abstract

إن الهدف من دراستنا هذه هو محاولة تسليط الضوء على الإصلاحات التي جاء بها القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية على ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومدى تحقق مبادئ الحوكمة، وقد توصلت الدراسة إلى أن الإصلاح الذي انطلق فيه بداية من السنة الجارية 2023الذي من المتوقع إن يحدث نقلة نوعية في مجال التسيير الحديث للهيئات العمومية خاصة ما تعلق بتكريس أسلوب التسيير بالأهداف وكذا التأطير الميزانياتي المتعدد السنوات لترشيد النفقات العمومية وتعزيز الشفافية وصدقية البيانات المالية المعروضة ومنه تقديم وضعية مالية معبرة للرفع من الأداء والكفاءة المقترنة بتسيير ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وفي الأخير أوصينا في دراستنا بضرورة تدعيم هذا الاصطلاح بإصلاح قواعد المحاسبة العمومية المقترن به أصلا لتحقيق الإصلاح المتكامل لمالية هذه المؤسسات.