آلية استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

Abstract

بعد دراسة موضوع آلية استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،تبين أن استغلال هذه الأخيرة لا يكون إلا بأسلوب الامتياز الذي تمنحه الدولة في إطار تطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 03/10 المؤرخ في 2010/08/15 ، و المنشور الوزاري رقم 108 المؤرخ في 2011/02/23 ، يتجمد بموجب عقد امتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد بناء على دفتر الشروط المحدد لمجموعة من الحقوق و الالتزامات المفروضة على كل مستثمر صاحب امتیاز تحت طائلة توقيع الجزاء المنصوص عليه في نص المادة 28 من القانون 03/10 السالف الذكر ، مما يجعل النظام القانوني لامتياز الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة ، هو نظام موحد يسري على الجميع دون استثناء مهما اختلفت مصادر استفادتهم من حق الامتياز ، بحيث لا يمكن استغلال الأراضي إلا بأسلوب الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 03/10 السالف الذكر لا في عملية توزيع حقوق الامتياز على الأراضي الفلاحية المتوفرة في إطار تطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 03/10 و المنشور الوزاري رقم 108 المؤرخ في 2011/02/23 ، لا تخضع لمنظومة إجرائية موحدة ، بل تختلف باختلاف تواجد الأراضي الفلاحية محل الاستغلال بأسلوب الامتياز . فإذا توفرت داخل محيط المستثمرات الفلاحية المنشأة في ظل أحكام القانون الملغي رقم 19/87 كما سبق بيانه ، فإن عملية التوزيع لحقوق الامتياز تخضع لأحكام المادة 17 المذكورة أعلاه ، أما اذا توفرت الأراضي خارج محيط المستثمرات الفلاحية ، فإن العملية تخضع إلى أحكام المنشور الوزاري رقم 108 المنوه عنه أعلاه ، الشيء الذي يجعل من عملية منح الامتيار تمتاز بخصوصيتها من حيث مجال التطبيق ، و من حيث الاجراءات المتخذة بشأنها في شتى مراحلها باستثناء عملية إمضاء دفتر الشروط و إعداد عقد الامتياز الذي يتخذ نفس السبيل.