حق تقرير المصير وإستعمال القوة المسلحة

Abstract

ن الحق في تقرير المصير بدا كحق سياسي ثم تطور إلى أن أصبح حقا قانونيا نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.و أيدته مختلف القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. و هو يعني حق كل أمة في أن تكون ذات كيان مستقل و أن تقوم بتقرير شؤونها بنفسها.كما هو حق الشعوب في تحديد نظامها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي بكل حرية و السيطرة الفعلية على ثرواتها الطبيعية. إن حق تقرير المصير لا يقتصر على الجانب السياسي بل يتعداه إلى الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي. و تقف أمام هذا الحق عقبات و صعوبات تتمثل في تمسك الدول الاستعمارية بفكرة السيادة ة اعتبار دعم الشعوب في تقرير مصيرها تدخلا في شؤونها الداخلية. و يتقيد الحق في تقرير المصير بقيدين هما مبدأ السلامة الإقليمية و الوحدة الوطنية و القيد الثاني يتمثل في حماية قوى الأقليات. إن استعمال القوة المسلحة يقوم على مجموعة من الأسس أولها هو حق الدفاع الشرعي الذي يعد استثناء على مبدأ تحريم استعمال القوة أو التهديد بها في نطاق العلاقات الدولية. و ثانيها قرارات الأمم المتحدة و على الأخص القرار 2625 لعام 1970. و القرار 3103 لعام 1973. و قد حدد كل من الفقه و القانون الدولي المركز القانوني لحركات التحرر الوطني، أما الفقه فقد وضع أربعة عناصر لتمييزها عن غيرها من الجماعات تتلخص في اللآتي :- أن تهدف إلى تحقيق التحرر- و أن تتواجد ضمن أراض تسمح لها بمباشرة عملياتها.-و أن يكون دافعها وطنيا و تحظى بتعاطف الشعب. و من جهة القانون فقد حددت اتفاقيات جنيف لعام 1949 و البروتوكولان الإضافيان الملحقان بها المركز القانوني لهذه الحركات.بالإضافة إلى مختلف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تتميز حركات التحرر الوطني عن غيرها من الجماعات الإرهابية من خلال عدة معايير هي:-أن تقوم أعمال العنف داخل اللأراضي المحتلة - و أن تقع العنف ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية أو سلطات الإدارة المدنية الاحتلال ولا توجه ضد المدنيين - و أن تسند غلى قوانين الحرب و القانون الدولي الإنساني. و تخضع حركات التحرر الوطني في حال قيام أفرادها انتهاكات جسيمة مخالفة لقواعد القانون الدولي إلى القانون الدولي الإنساني و قانونا المسؤولية الدولية.