مدى كفاءة قانون الصفقات العمومية للحد من تنامي ظاهرة الفساد حالة الجزائر للفترة الممتدة من 2006إلى 2016

Abstract

إن ترجمة السياسات العمومية ووضعها حيز التنفيذ، لتجسيد ميدانيا برامج اقتصادية واجتماعية على أرض الواقع تتطلب تفاعل العديد من العلاقات في مجال تنفيذ ميزانية الدولة، ومن أهمها الآليات والأدوات المستخدمة في مجال الإنفاق العام تحديد الأولويات ووضع الأطر القانونية للترجمة الميدانية لتنفيذ الاستثمارات العمومية بعقلانية ورشادة، مع ضرورة دراسة توقع العوائد من هذه الاستثمارات وأثرها المباشر على رفاهية المواطن من جهة والاستغلال الأمثل للموارد المالية المعتمدة في الميزانية العامة للدولة من جهة اخرى، لذا كان لزاما على السلطات العمومية اللجوء إلى تحديث الإطار القانوني لمواكبة السيرورة في مجال الصفقات العمومية، وعلاقتها بمختلف المتدخلين وذوو الصلة بالموضوع ، وتعتبر الصفقات العمومية عقود تبرم بين طرفين الطرف الأول ممثل للإدارة العمومية والطرف الثاني قد يوون مسسسة خاةة أو عامة من أجل الاستجابة للطلبات العمومية. ونظرا للأهمية البالغة للصفقات العمومية في دفع وتيرة التنمية، أخضعها المشرع للرقابة من أجل حماية المال العام وترشيد الإنفاق، سواء تعلق الأمر بالرقابة الداخلية التي تمارسها المصلحة المتعاقدة أو الرقابة الخارجية التي تمارسها الهيئات المختصة في مجال الرقابة، رغم كل هذا نسجل تجاوزات تمس بنزاهة وشفافية إبرام الصفقات العمومية، قد ترتوب في أي مرحلة من مراحل إبرامها أو تنفيذها وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن هذا الموضوع، خاةة مع انتشار الفضائح المالية، وإبرام ةفقات مشبوهة لا تمت بصلة للتشريع و التنظيم المعمول بهما . إلا انه في بعض الأحيان لا نتمون من معرفة مدى انتشار هذه التجاوزات بشول دقيق، فمعظمها يتسم بالطابع الشخصي للمتعامل المتعاقد معه، مما يفرض على المصلحة المتعاقدة الالتزام بالسرية والخصوةية، الامر الذي جعل المشرع يضطر لاتخاذ التدابير القانونية الازمة للوقاية من هذه التجاوزات ومواجهتها، وذلك بإنشاء هيئات للوقاية من الفساد ومواجهته، قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال المحافظة على المال العام