المسؤولية الجنائية عن عمليات التوليد

Abstract

ضمنت الدراسة تحت عنوان المسؤولية الجنائية عن عمليات التوليد، الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية عن عمليات التوليد، وهي تجعل من القائم على التوليد مستأمنا على توليد الحامل و مرافقتها في مرحلة العمل وما قبلها وأثناء الولادة بنوعيها الطبيعية والقيصرية، على النحو الذي يساهم في ضمان إلحاق الطفل سالما إلي والديه من خلال العناية به، غير أن مهنة التوليد تعد نموذجا بارزا من بين المهن الطبية من زاوية إقتران ممارستها بإمكانية إرتكاب الجرائم التي تؤدي الي المساس بالانسان، من حيث صحته أو حتى انهاء حياته، فجرائم القتل والجرح الخطأ تعد احدى الصور البارزة عمليا في اطار المتابعة الجنائية للقائم على التوليد، اضافة الى ذلك فقد حرص المشرع على تنصيب العقاب وتوقيعه ضد أي اعتداء يلحق بالحق في الحياة، وتبعا لذلك نظم المشرع مسألة الاجهاض كونه مرتبط بمهنة التوليد، كما جرم المشرع عدم التصريح بالولادة وفرض عقوبة جنائية على المخالف وهو ما تم التطرق له سابقا