دور رئيس الجمهورية في حماية المؤسسات الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة2020

Abstract

إن النظام السياسي الجزائري قائم على مبدأ الفصل بين السلطات ، و هو يتطلب مكان دستورية و سياسية ضمن ما يخصص له من ادوار يؤثر بها في كل المؤسسات الدستورية ، و في الجزائر يحمي رئيس الجمهورية المؤسسات الدستورية من خلال المكانة التي أقرتها كل دساتير الجزائر ، حيث أعطت له دور واسع في المجال التنفيذي و التشريعي و القضائي ، و قد أكد على استقلالية القضاء و توسيع صلاحيات السلطة التشريعية. كما أقر المؤسس الدستوري فكرة حالة الضرورة في مختلف الدساتير ، مخولا لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية باللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة الاستثنائية أو حالة الحرب ، لتمكينه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها ، و من هنا يمكن أن نصل إلى النتائج التالية: - اتساع دوره في حماية المؤسسات الدستورية في المجال التشريعي و التنفيذي و القضائي. - يسيطر على السياسة الخارجية للدولة. - هيمنته على السلطة القضائية. - تحكمه في المؤسسات الدستورية من خلال دوره في التعيين. - يسيطر على الجيش بصفته القائد العلى للقوات المسلحة و وزير الدفاع الوطني. من هذا المنطلق كان رئيس الجمهورية هو محور هذه المذكرة التي تنصب أساسا حول دراسة دور رئيس الجمهورية في حماية المؤسسات الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020.