التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي

Abstract

عتبر الأمر رقم:75-74 المؤرخ في 12 /11 / 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأس?س السجل العقاري المعدل والمتمم، أول نص قانوني أسس لنظام الشهر العيني في الجزائر وتجسد هذا النظام بالمرسومان 76ـ62 و 76ـ63، وكذا التعليمة رقم 16، إلا أن عمليات المسح كشفت عن وجود صعوبات و عراقيل في تحديد الملاك أو الحائزين الفعليين لبعض العقارات التابعة للخواص، وتم تسجيلها في حساب المجهول وأصبحت هذه الوضعية تشكل مساسا بحق الملكية وقدسيتها وكذا بحق الحيازة، وأمام تزايد هذه الوضعية تدخلت المديرية العامة للأملاك الوطنية لتعالج مسألة حساب المجهول، بموجب التعليمة رقم:2421 ، ثم بموجب التعليمة رقم:4618، غ?ر أن ذلك لم يحقق النتيجة المرجوة، وقد تدخل المشرع لأول مرة بموجب قانون المال?ة لسنة 2015 لاس?ما في المادة 67 منه، ولكن بدون نتيجة، فتدخل مرة ثانية بموجب المادة 89 من قانون المال?ة لسنة 2018 للنص على آل?ات قانون?ة جد?دة لمعالجة وضع?ة هذه العقارات شرحتها المذكرة رقم 4060 والتي أصبح يطلق عليها "العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي" .

يعتبر الأمر رقم:75-74 المؤرخ في 12 /11 / 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأس?س السجل العقاري المعدل والمتمم، أول نص قانوني أسس لنظام الشهر العيني في الجزائر وتجسد هذا النظام بالمرسومان 76ـ62 و 76ـ63، وكذا التعليمة رقم 16، إلا أن عمليات المسح كشفت عن وجود صعوبات و عراقيل في تحديد الملاك أو الحائزين الفعليين لبعض العقارات التابعة للخواص، وتم تسجيلها في حساب المجهول وأصبحت هذه الوضعية تشكل مساسا بحق الملكية وقدسيتها وكذا بحق الحيازة، وأمام تزايد هذه الوضعية تدخلت المديرية العامة للأملاك الوطنية لتعالج مسألة حساب المجهول، بموجب التعليمة رقم:2421 ، ثم بموجب التعليمة رقم:4618، غ?ر أن ذلك لم يحقق النتيجة المرجوة، وقد تدخل المشرع لأول مرة بموجب قانون المال?ة لسنة 2015 لاس?ما في المادة 67 منه، ولكن بدون نتيجة، فتدخل مرة ثانية بموجب المادة 89 من قانون المال?ة لسنة 2018 للنص على آل?ات قانون?ة جد?دة لمعالجة وضع?ة هذه العقارات شرحتها المذكرة رقم 4060 والتي أصبح يطلق عليها "العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي" .